●ضرورت بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم:
قانون مالیاتهای مستقیم که سیاستهای مالی و مالیاتی دولت را در خود منعکس میکند، جایگاه ویژهای را در تأمین هدفهای فوق به خود اختصاص میدهد. امروزه گرایش کلی سیاستهای اقتصادی جهان، آن است که مالیات بر تولید و صادرات معاف گردد و بجای آن مالیات بر مصرف و فروش اخذ شود، زیرا از طریق معافیتها و نرخهای ویژه برای بنگاههای صنعتی است که میتوان صاحبان پساندازهای کوچک را به سوی فعالیتهای صنعتی و تولیدی سوق داد و با اعمال معافیت مالیاتی برای اندوختهها و سود تقسیم نشده، به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای صنعتی، منابع موردنیاز بخش صنعت برای توسعه و گسترش را تأمین نمود و بدین وسیله از سوداگری و رواج بازارهای کاذب جلوگیری کرد.
قانون جدید مالیاتهای مستقیم که از سال ۱۳۶۸ به اجراء درآمد، متأسفانه در انطباق با شرایط اقتصادی کشور، به ویژه شرایط خاتمه جنگ تحمیلی با عراق که سازندگی و بازسازی را اقتضا میکرد، با کاستیها و نارسائیهائی روبرو بود. خاصه اینکه موانع و محدودیتهای بیشتری را برای بخش صنعت و تولید در مقایسه با قانون قبلی مالیاتهای مستقیم بوجود آوردهبود.
هرچند با اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۱ در اثر نیک اندیشی و دقتنظر مصلحتجویانه مسئولان اقتصادی کشور در قانون فوق به عمل آمد،تاحدی محدودیتها کاهش یافت اما بهرحال،برای رسیدن به یک قانون حمایتکننده بخش تولید، کوششی دیگر لازم بود تا راه برای توسعه صنعتی کشور هموارگردد و اقتصاد ما بتواند از طریق ورود فرآوردههای صنعتی کشور به بازارهای جهانی، تعادل لازم را در مبادلات و تجارت خارجی بدست آورد.
مطالعه نظام مالیاتی برخی از کشورهای پیشرفته نشان میدهد که این کشورها نرخ مالیات اشخاص حقوقی را تا حد ممکن کاهش داده و از این طریق توانستهاند به گسترش و توسعه بنگاههای اقتصادی، که در جهت توزیع درآمد در جامعه عامل مؤثری هستند، کمککنند و بعلاوه بر ظرفیتهای مالیاتی که در اثر توسعه خدمات جنبی این بنگاهها بوجود میآید بیفزایند. این کشورها عمدتاً نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی را ثابت و تناسبی کردهاند و برای جبران کاستیهای درآمد مالیاتی، به سیستم مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف روی آوردهاند.
بهر صورت به نظر میرسید که این قانون در جهت حمایت از صنعت و ایجاد زمینههای گسترش آن باید اصلاح گردد و لذا جهتگیریها و هدفهائی برای اصلاح این قانون مشخص و تعیین گردید که عبارت بودند از:
▪تشویق سرمایهگذاری در بخش صنعت با اعمال تخفیفها و معافیتها و نرخهای ثابت و متناسب مالیاتی
▪ایجاد فرصت و امکان برای جذب سرمایههای پنهان در بخش صنعت از طریق انتشار سهام بینام توسط واحدهای صنعتی
وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و تأثیر آن بر حجم
سپرده ها
به اعتقاد برخی منتقدان، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی کاهش سود سپرده گذاری و به
دنبال آن کاهش پس انداز را در پی خواهد داشت و معتقدند این مشکل در
زمان تورم حادتر نیز خواهد بود. در پاسخ به این گروه بایستی متذکر شویم این امر به
هدف سپرده گذاران بستگی دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، کسب درآمد باشد کاهش سود سپرده گذار به کاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد. ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از کسب درآمد، نظیر
رسیدن به یک درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی
زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا کسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و... باشد کاهش سود سپرده بانکی نه تنها اثر نامساعدی بر
سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا
(احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد. برای بررسی
بیشتر این موضوع جداول ۱ تا ۳ ارایه شده اند.
جدول(۱) رشد سپرده سرمایه گذاری، نرخ بهره واقعی و نرخ بهره بلندمدت طی
سالهای ۷۷ ـ ۱۳۷۱ رانشان می دهد. براساس جدول مذکور، همزمان با
کاهش نرخ سود واقعی سپرده از منفی ۶/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفی ۱۹/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمایه گذاری از ۳۰/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸/۲ درصد کاهش یافت (رابطه مستقیم بین نرخ سود سپرده
واقعی و میزان سپرده گذاری) لیکن در سال۱۳۷۴ همزمان با کاهش نرخ سود سپرده واقعی از منفی ۱۹/۳ به ۳۰/۹ درصد، رشد سپرده سرمایه گذاری از ۱۸/۲ درصد به ۲۶/۲ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر با وجودی که نرخ
سود سپرده واقعی کاهش یافت، رشد سپرده سرمایه گذاری افزایش را نشان می دهد (ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده واقعی و
میزان سپرده سرمایه گذاری وجود دارد). بررسی سالهای دیگرنیز مؤید وجود ارتباط معنی
دار بین نرخ سود سپرده واقعی و حجم سپرده سرمایه گذاری نمی باشد. این امر بیانگر عدم توجه سپرده گذاران در ایران به مسأله تورم و مقایسه نرخ سود بانکی با نرخ تورم می باشد (حداقل در کوتاه مدت). از طرف دیگر مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود اسمی بلندمدت نشان می دهد که احتمالاً بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد برای بررسی
بیشتر در این ارتباط جدول(۲) ارایه می گردد.
جدول (۲) رشد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد. براساس این جدول در طول دوره مورد بررسی تقریباً رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت یکنواخت بوده است این درحالی است که نرخ سود
سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱/۵ درصد افزایش یافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در
سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت دیگر با وجودی که
نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت و نرخ سود سپرده کوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و کوتاه مدت تقریباً به یک اندازه
افزایش یافته است. این امر بیانگر آن است که افزایش رشد سپرده سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۴ بیش از آنکه ناشی از افزایش سود سپرده بانکی باشد ناشی از عوامل دیگری
نظیر افزایش تسهیلات بانکی و تغییر جهت نگرش مردم به سیستم بانکی و … می باشد. بررسی میانگین رشد طی دو دوره (۷۳ـ۱۳۷۱) و (۷۷ـ۷۳) مؤید همین موضوع است. بدین ترتیب که با وجود
افزایش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغییر نرخ سود سپرده کوتاه مدت، افزایش رشد
سپرده کوتاه مدت در دوره ۷۷ـ۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳ـ۱۳۷۱ از افزایش رشد سپرده بلندمدت در طی دوره های مذکور بیشتر می باشد.
شاخص دیگری که می توان از آن در این زمینه کمک گرفت. مقایسه رشد
سپرده سرمایه گذاری با رشد سپرده قرض الحسنه می باشد. برهمین اساس جدول (۳) ارایه می گردد.
براساس جدول مذکور، با وجود اینکه به سپرده های سرمایه گذاری سود تعلق می گیرد (حداقل ۸ درصد و حداکثر ۱۸/۵ درصد) و به سپرده های قرض الحسنه سود تعلق نمی گیرد رشد سپرده های قرض الحسنه در طول دوره مورد
بررسی بیشتر از رشد سپرده های سرمایه گذاری می باشد. به عبارت دیگر عوامل دیگر غیر از سود سپرده بانکی مورد توجه
سپرده گذاران در ایران قرار می گیرد. علاوه بر این سهم بالای سپرده های کوتاه مدت
در کل سپرده ها (در حدود ۵۰ درصد) مؤید این است
که عوامل دیگر بیش از سود سپرده های بانکی مورد توجه سپرده گذاران بوده است.
مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غیرفعال سود سپرده های بانکی در جامعه ایران می باشد به عبارت دیگر انگیزه سپرده گذاری جامعه در سیستم بانکی طی دهه گذشته بیشتر ناشی از نگرش مردم به
بانکها به عنوان مأمنی مطمئن برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد از آن
(سود پرداختی) بوده است.
۲ـ معافیتها
معافیتها همواره به عنوان یک ضرورت در سیستم مالیاتی به منظور تأمین دو هدف عدالت
اجتماعی وتخصیص مجدد منابع در قوانین مالیاتی اعمال می گردند. ازنظر تئوری این معافیتها عمدتاً به دو دسته معافیتهای موضوعی و
پایه درآمدی تقسیم می گردند:
معافیتهای موضوعی آن دسته از معافیتهایی می باشند که با هدف تخصیص مناسب به نوعی خاص از فعالیتهای اقتصادی برای مدت
معینی (به شکل کامل یا درصدی) وضع می گردند، اینگونه معافیتها با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی
شده و قابل مانور و تغییر می باشند. همچنین پایه تئوریک معافیتهای پایه درآمدی
براساس بهبود توزیع درآمد بخشی از درآمد افراد است که تا سطح معینی از شمول معافیت
برخوردار می گردد. این معافیت به عنوان یک اصل در سیستم مالیاتی پذیرفته شده است و
تغییر در چگونگی آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدی امکانپذیر نمی باشد. به عبارت دیگر معافیتهای پایه درآمد جهت تأمین اهداف عدالت اجتماعی
وضع می گردند و وجود این چنین معافیتها موضوع بحث این گزارش نمی باشد.
پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 طی سال و با توجه به میزان درصد سود شرکت الزاما توسط حسابدار یا موسسه حسابداری طرف حساب از حساب شخصی یا حساب حقوقی ایشان که قابل رصد حوزه مالیاتی باشد باید پراخت گردد و فیش آن تسلیم مدیریت شرکت گردد.