ویژگیهای قانون مالیاتهای مستقیم از دیدگاه صنعت
●ضرورت بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم:
قانون مالیاتهای مستقیم که سیاستهای مالی و مالیاتی دولت را در خود منعکس می‌کند، جایگاه ویژه‌ای را در تأمین هدفهای فوق به خود اختصاص می‌دهد. امروزه گرایش کلی سیاستهای اقتصادی جهان، آن است که مالیات بر تولید و صادرات معاف گردد و بجای آن مالیات بر مصرف و فروش اخذ شود، زیرا از طریق معافیتها و نرخهای ویژه برای بنگاههای صنعتی است که می‌توان صاحبان پس‌اندازهای کوچک را به سوی فعالیتهای صنعتی و تولیدی سوق داد و با اعمال معافیت مالیاتی برای اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده، به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای صنعتی، منابع موردنیاز بخش صنعت برای توسعه و گسترش را تأمین نمود و بدین وسیله از سوداگری و رواج بازارهای کاذب جلوگیری کرد.
قانون جدید مالیاتهای مستقیم که از سال ۱۳۶۸ به اجراء درآمد، متأسفانه در انطباق با شرایط اقتصادی کشور، به ویژه شرایط خاتمه جنگ تحمیلی با عراق که سازندگی و بازسازی را اقتضا می‌کرد، با کاستی‌ها و نارسائیهائی روبرو بود. خاصه اینکه موانع و محدودیتهای بیشتری را برای بخش صنعت و تولید در مقایسه با قانون قبلی مالیاتهای مستقیم بوجود آورده‌بود.
هرچند با اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۱ در اثر نیک اندیشی و دقت‌نظر مصلحت‌جویانه مسئولان اقتصادی کشور در قانون فوق به عمل آمد،تاحدی محدودیتها کاهش یافت اما بهرحال،برای رسیدن به یک قانون حمایت‌کننده بخش تولید، کوششی دیگر لازم بود تا راه برای توسعه صنعتی کشور هموارگردد و اقتصاد ما بتواند از طریق ورود فرآورده‌های صنعتی کشور به بازارهای جهانی، تعادل لازم را در مبادلات و تجارت خارجی بدست آورد.
مطالعه نظام مالیاتی برخی از کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این کشورها نرخ مالیات اشخاص حقوقی را تا حد ممکن کاهش داده و از این طریق توانسته‌اند به گسترش و توسعه بنگاههای اقتصادی، که در جهت توزیع درآمد در جامعه عامل مؤثری هستند، کمک‌کنند و بعلاوه بر ظرفیت‌های مالیاتی که در اثر توسعه خدمات جنبی این بنگاهها بوجود می‌آید بیفزایند. این کشورها عمدتاً نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی را ثابت و تناسبی کرده‌اند و برای جبران کاستی‌های درآمد مالیاتی، به سیستم مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف روی آورده‌اند.
بهر صورت به نظر می‌رسید که این قانون در جهت حمایت از صنعت و ایجاد زمینه‌های گسترش آن باید اصلاح گردد و لذا جهت‌گیریها و هدفهائی برای اصلاح این قانون مشخص و تعیین گردید که عبارت بودند از:
▪تشویق سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با اعمال تخفیفها و معافیتها و نرخهای ثابت و متناسب مالیاتی
▪ایجاد فرصت و امکان برای جذب سرمایه‌های پنهان در بخش صنعت از طریق انتشار سهام بی‌نام توسط واحدهای صنعتی
